أوضح وزير الصحة العامة جميل جبق، أنّ "المطلوب في لبنان أن يكون شخص ضليع بالموضوع الصحي الشائك في لبنان، فنحن عاني منذ سنوات من موضوع الاستشفاء والدواء"، منوّهًا إلى "أنّنانترك السياسة جانبًا ونهتمّ بالأمور اليوميّة الّتي تعني المواطن اللبناني". وبيّن أنّ "زيارتي إلى إيران لم تكن سياسيّة، بل جاءت بناءً على دعوة من "جامعة مشهد"، وتكريمًا لي أقام محافظ المنطقة طابعًا بذكرى الزيارة".
وذكر في حديث تلفزيوني، أنّ "العبء على وزارة الصحة العامة كبير وخصوصًا وسط الأوضاع الإقتصادية الّتي نعيشها، والتي لا تسمح بتغطية كلّ حاجات المواطن اللبناني، بالإضافة إلى شروط شركات التأمين". وأعلن أنّ "على المستوى الطبّي والصحي، لسنا بحاجة إلى أن نرسل مرضانا إلى أيّ بلد. لدينا طاقة طبيّة، ونستقبل كلّ مرضى العالم للتحكّم لدينا"، مؤكّدًا أنّ "لبنان لا يزال قبلة العالم العربي للاستشفاء، والمستوى الطبي لا يمكن الحصول عليه في أي دول عربية أُخرى"، مفيدًا بـ"أنّناإذا تعاونا مع أحد، يكون هذا التعاون في تبادل الخبرات. وإيران هي الرابعة في العالم في النانو تكنولوجياوبالتالي يمكننا أن نتبادل الخبرات في هذا الإطار"
ولفت جبق إلى أنّ "وزارة الصحة العامة لديها لجان وقواعد وشروط لإدخال أي دواء إلى لبنان"، كاشفًا أنّ"لا مانع من زيارة الولايات المتحدة الأميركية ومتسعد لذلك إذا اضطررت، وإذا هم استقبلوني". وفسّر "أنّنيذهبت إلى الكويت في إطار مؤتمر للمستشفيات العربية، وخارج لبنان أنا أمثّل الدولة اللبنانية، وما أتكلّم به سواء في الداخل أو في الخارج هو لمصلحة اللبنانيين".
وأشار إلى أنّ "العراق دولة مستهلكة لمنتجات عدّة في لبنان، وعدد العراقيين الّذين دخلوا لبنان للطباية في السنوات الخمس الأخيرة، كان حوالي نصف مليون عراقي، إلّا أنّ العدد تدنّى إلى 50 ألف عراقي تقريبًا"، مبيّنًا "أنّنا وجدنا أنّ اللبنانيين يستغّلون الأجنبي الموجود على الصعيد المادي، فأقمنا مذكرة تفاهم مع السلطات العراقية تقضي بأن نستقبل المرضى العراقيين في لبنان تحت رقابة وزارة الصحة، وخصّصنا خطًّا ساخنًا لهم".
كما أعلن أنّ "مليون و800 ألف مواطن في لبنان لا يملكون تغطية صحية"، مركّزًا على أنّ "لا بطاقة صحيّة شاملة حتّى الآن فالمشروع أقرّ في المجلس النيابي ولكنّ التمويل لم يتمّ الحصول عليه، وبالتالي هي "نصّ كذبة". وكشف عن وجود "مشروع لا يزال ضمن المُباحثات ستتقدّم به شركات التأمين لوزارة الصحة ويقتضي بإنشاء بطاقات صحية مع كلفة صفر"، موضحًا أنّ "وزارة الصحة مديونة والوزير السابق وائل أبو فاعور ترك ديونًا للوزير الأسبق غسان حاصباني في الوزارة، نتيجة الحاجة الملحّة الموجودة في لبنان لتغطية حاجات المواطن الصحيّة، لكن الاستثناء في الوزارة هو مخالفة للقانون ولن أقوم بتوقيع أيّ استثناء".
وأكّد جبق أنّ "وزارة الصحة لكلّ المواطنين وليست لفريق سياسي معيّن، ونحنقمنا بمفاوضات مع شركات الأدوية الّتي تصنع أدوية الأمراض المستعصية وخفّضنا سعرها بنسبة بين 30 و40 بالمئة"، منوّهًا إلى "أنّنا سنقوم بإقفال أي مركز يشغّل غير لبنانيين في موضوع الصحة.كما أنّ أي مستشفى لا يدخل مريض بحالة طارئة سأقوم بإقفاله".
